العدد 309 ‐ آب/أغسطس 2017

العودة

الذهبي، زكار، دير، بارود وحبّال   في ندوة في جمعية شركات الضمان في لبنان

الذهبي، زكار، دير، بارود وحبّال  في ندوة في جمعية شركات الضمان في لبنان

 

تجمع محلي لتأمين الطاقة النفطية والغاز اللبناني

 

عقدت جمعية شركات الضمان في لبنان ندوة في 13 تموز/يوليو الماضي في مبنى الجمعية حملت موضوع الطاقة النفطية والغاز اللبناني. وتخللت الندوة دورة تدريبية ألقاها كريس دير، وهو أخصائي من لندن، وشارك فيها ممثلون عن 43 شركة تأمين وإعادة تأمين.

في البداية تحدّث السيد وسام الذهبي، رئيس الإدارة الاقتصادية والمالية في إدارة البترول اللبنانية LPA، وكانت كلمته كمقدمة عن صناعة النفط اللبنانية، فأشار الى ضرورة جذب الاستثمار الاستكشافي من خلال نظام الضمان المالي التدريجي، وعرض تأثير أنشطة النفط والغاز الاقتصادي على خلق القيمة المباشرة وغير المباشرة. ثمّ تكلّم عن الميزة اللبنانية المحلية في هذا المجال، وعدّد أصحاب المصلحة: الحكومة اللبنانية، شركات النفط، شركات خدمات النفط، القطاع الخاص المحلي، قطاع التعليم والقطاع المالي. أما المميزات اللبنانية فهي: الخدمات المصرفية، الخدمات الأمنية، الاستشاريين الهندسيين والبيئيين، وسائل الإعلام والاتصالات والعلاقات العامة، التأمين، الخدمات الإعلامية، الخدمات القانونية، المقاولين والخدمات المتعلقة بالسلامة. وذكر أيضًا الخدمات المطلوبة في الأنشطة البترولية والمخاوف على الصحة والسلامة والبيئة من قطاع النفط والغاز والإطار التنظيمي، بالإضافة الى التقييم البيئي الاستراتيجي للأنشطة البترولية في لبنان. وعرض الذهبي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النفط والغاز الناشئ في لبنان وقسّمها الى: أسعار النفط والغاز الحالية، المحتوى المحلي وإدارة التوقعات، العوامل الجيوسياسية، القدرات المؤسسية، وتطوير الهياكل الأساسية المحلية والإقليمية. وفي نهاية حديثه، عدّد الذهبي أهمّ الإنجازات التي حققتها LPA مؤخّرًا وأهمّ المشاريع التي يتمّ العمل عليها: دعوة شركات النفط والغاز للمشاركة في ورشة عمل استشارية في لبنان، إطلاق حملة تسويقية للترويج لجولة الترخيص الأولى ودعوة شركات النفط والغاز للمشاركة في جولة التأهيل المسبق، إصدار قانون الضرائب المتعلق بالأنشطة البترولية من قبل البرلمان، نشر قائمة المتقدمين لكل كتلة، إعداد تقرير تقييمي لكل مجموعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الجوائز وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع الاتحادات الفائزة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ومتابعة العقود الممنوحة وبدء مرحلة الاستكشاف.

ثمّ ألقى السيد ماكس زكار، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، كلمة عن اتحاد النفط والغاز اللبناني للتأمين على الطاقة، وأعرب عن قلق وزارة الطاقة والمياه من احتمال عدم قدرة السوق اللبناني على توفير الغطاء التأميني وخدمة المطالبة للعاملين الذين اعتادوا عليها. وذكّر بأن السوق اللبناني هو الأقدم والأكثر تطوّرًا في المنطقة،إذ أننا نملك أفضل تأمين في المنطقة. وأثنى على التعاون مع الجامعات اللبنانية الآتية: LU، BAU، ALBA، LAU، NDU، LGU، USEK، AUB وUSJ. كما أعلن أن ACAL ستدير اتحاد شركات التأمين قائلاً: “نحن جميعًا هنا، شركات تأمين وإعادة تأمين، لإظهار التزامنا في تغطية قطاع النفط والغاز. فمَن أفضل من اللبنانيين لحماية الأصول اللبنانية؟.

أمّا الخبير البريطاني كريس دير فقدّم عرضًا عن تجمع الطاقة في ACAL، معتبرًا أن هذا التجمّع قادر على استيعاب تغطية عالية للمخاطر مثل الزلازل والفيضانات. وتستند بعض التجمعات الى متطلبات اقتصادية، أي انها بحاجة الى تنمية الموارد المحلية. وأضاف أن نهج الجمعية يشترط على شركات التأمين المحلية الرائدة تقديم التأمين المشترك لشركات التأمين المرخصة، وهذه ميزة يمكن لكل شركة قبولها أو رفضها. ويتعين على جميع شركات التأمين المشاركة القبول بهذه السياسة، ويمكن للإدارة أن تكون بالمداورة أو بالتنافس، وهذه الشروط يمكن فرضها داخل البلد أو خارجه. وأي مخطط يتم اختياره يتطلب تشريعات لدعم استخدام الأسواق المحلية، التنظيم والهدف المشترك في السوق المحلي. وجميع شركات O&G الكبرى لديها استراتيجيات متطورة لشراء التأمين وخبرة طويلة.

وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأسبق، والمستشار القانوني لـ ACAL زياد بارود، ألقى كلمة ذكر فيها أربعة قوانين متعلّقة بموضوع الندوة: المادة 9 من قانون قطاع التأمين 1968 الذي يلزم الشركات بالتأمين، المادة 67 من قانون 132 على 2010، قانون 10289 على 2013، والمادة 158 التي تعتبرها ACAL غير قانونية وتتعارض مع مصلحة شركات التأمين اللبنانية وتكرّس مصلحة الشركات الأجنبية. واقترح بارود تعديل قانون 10289 على 2013 ليصبح على الشكل الآتي: “يشترط في أي ضمان يقوده صاحب الحق أن يكتتب لدى تجمّع (Pool) ينشأ وفقًا لنص المادة 45 من قانون تنظيم هيئة الضمان ويضمّ الشركات اللبنانية المرخص لها أصولاً وتديره جمعية شركات الضمان في لبنان وأن يعطي الأولوية لشركات الضمان اللبنانية المرخص لها أصولاً مع مراعاة الشروط التنافسية وفق ما نصّت عليه المادة 67 من القانون 132 على 2010”. واعتبر أن هذا التعديل سيسهّل الأمور على الشركات اللبنانية مع الإبقاء على المنافسة. وختم قائلاً: “يمكن إنجازه، يجب إنجازه، ونأمل أن يتمّ إنجازه.

وفي النهاية ألقت السيدة نادين حبّال، الرئيسة المؤقتة للجنة الرقابة على شركات الضمان في لبنان، كلمة تناولت فيها آراء المحكمة الجنائية الدولية في مجمع التأمين اللبناني. واعتبرت أن لبنان قد أحرز تقدّمًا ملفتًا، فقطاع التأمين في قطاع الطاقة النفطية والغاز بغاية التعقيد. وهناك بعض النقاط التي يجب التركيز عليها نظرًا لطبيعة لبنان الجيولوجية الصعبة: أهمية رأس المال، ضرورة وجود اكتتاب قوي وإدارة للمطالبات، ضرورة أن تكون إدارة المخاطر حاسمة. إن ICC تعمل جاهدة لتأمين قطاع متطوّر ومتماسك يصل الى مستوى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وهذا الأمر ايجابي بالنسبة الى الاقتصاد الوطني. وشدّدت الحبّال على ضرورة إشراك قطاع التأمين اللبناني في هذا المجال، مؤكّدةً أن هذا الأمر سيعود بالخير على جميع اللبنانيين، وسيجذب المستثمرين الى السوق اللبناني، فيصبح رائدًا من جديد في المنطقة.

      

تصنيف

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online