العودة

الإمارات: اللجنة الصحية بالوطني بانتظار صدور التأمين الصحي الاتحادي قريبًا

أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم عبيد الشامسي، أن ضعف الامتيازات والحوافز المقدمة للمواطنين العاملين في القطاع الصحي من أبرز أسباب جعل هذا القطاع بيئة عمل غير جاذبة للمواطنين سواء في الوظائف الطبية أو الإدارية، علمًا أن هناك مخرجات جيدة من الجامعات والكليات في دولة الإمارات لرفد القطاع الصحي بالكفاءات المواطنة.

ونوه الشامسي إلى أهمية تسليط الضوء كذلك على الاهتمام بجعل القطاع الصحي الحكومي والخاص على حد سواء في الدولة، بيئة عمل جاذبة لرفع نسبة الكفاءات المواطنة العاملة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن "اللجنة خلال اجتماعها الذي انعقد مؤخراً بدبي في شأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلطت الضوء على موضوع التأمين الصحي الاتحادي الشامل للمواطنين، والذي تم طرحه في الدور التشريعي السابق، ونال اهتمامًا كبيرًا من الحكومة الإماراتية الرشيدة، إذ تم تشكيل لجنة بتوجيه من المجلس الوزاري للخدمات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برئاسة وزارة المالية، وعضوية كل من وزارتي الصحة والعدل، ودائرتي الصحة في أبوظبي ودبي، لوضع مشروع قانون اتحادي خاص بالتأمين الصحي للمواطنين، إلّا أنه لم يصدر حتى الآن، مثمنًا تعاون الحكومة الإماراتية، معرباً عن أمله بأن يرى نظام التأمين الصحي الاتحادي الشامل لجميع المواطنين النور قريبًا".

ولفت إلى أن "هناك عددًا كبيرًا من المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي"، مثمناً مبادرات عدد من إمارات الدولة وحرصها على أن يشمل التأمين الصحي جميع مواطنيها محليًا، متمنيًا تطبيق هذه المبادرات اتحاديًا، وتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إن "اللجنة ناقشت كذلك موضوع الخدمات في المستشفيات بشكل عام، وتصنيفها، حيث طالبت اللجنة الوزارة بإعادة ضرورة تحديث كافة الإحصائيات التي وردت في الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، علاوة على تدعيمها ببعض المعلومات مثل إحصائيات الخدمات المقدمة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكافة المعلومات المطلوبة من الجهات المعنية التي تدعم مناقشة الموضوع، والمعايير العالمية الطبية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية ومقارنتها بالمعايير المطبقة لدى المستشفيات التابعة للوزارة بالدولة".
ولفت إلى أن "اللجنة وجهت كذلك بطلب إحصائيات من الوزارة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة في الوزارة، إلى جانب مناقشة مسألة تنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم، مقارنة بتلك المقدمة في المستشفيات والجهات المحلية".

وأوضح أنّ لجنة الشؤون الصحية والبيئية ستلتقي بمسؤولين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وبحث تنظيم آلية إيفاد المواطنين المرضى للعلاج في الخارج، في ظل وجود مستشفيات في الدولة تعمل وفق أفضل المعايير الصحية العالمية ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات على مستوى العالم، وتزخر بالكفاءات الرائدة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أنه تمت مناقشة المعايير العالمية الطبية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية ومقارنتها بالمعايير المطبقة لدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالدولة، لافتًا إلى أن اللجنة اطلعت كذلك خلال الاجتماع على جدول الزيارات الميدانية المقترح ضمن خطة اللجنة في مناقشة الموضوع، التي تتضمن القيام بزيارات لمستشفيات ومراكز صحية تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبعدها عقد لقاءات مع ممثلي الوزارة، بهدف تبادل الرأي والاستماع لردود الوزارة على أسئلة وملاحظات أعضاء اللجنة.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online