العودة

قطر: إطلاق صندوق لدعم وتأمين العمال

يهدف الصندوق إلى تحقيق ثلاثة أهداف، تشمل توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تمّ صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال.

ويقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان: "يأتي مشروع قانون إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر في الآونة الأخيرة، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها".

وأكّد على أهمية قيام الصندوق بصرف رواتب العمال، في حالة حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم، لافتًا إلى أنّ الصندوق هنا يقوم بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عمّا سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة.

وأوضح الزمان، أنّ دعم الصندوق للأنشطة العمالية المختلفة، يساعد العمال في الحصول على حقوقهم في ممارسة هواياتهم وحيواتهم الطبيعية، سواء من النواحي الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو الاجتماعية وما إلى ذلك.

وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى النعيمي، قد أكد أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليًا.

وأضاف أنه يجري حاليًا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

وكشف النعيمي، أنّ الوزارة وقّعت 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.

واستعرض الوزير جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمّها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي استحدث "نظام حماية الأجور".

وكذلك القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.

كما شرح النعيمي أهمية صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.

وأشار الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فضّ المنازعات العمالية، فقد تمّ تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.

كما تطرق إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، على تعديل المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online