العودة

المغرب: حكومة العثماني تُقِر زيادات ضريبية جديدة تُلهِب جيوب المغاربة

اهتدت حكومة العثماني إلى مصدر لتمويل الهدايا المقدمة للباطرونا، يتعلق الأمر بملاك السيارات، إذ سيكون على ما لا يقل عن 3 ملايين و800 ألف شخص أداء تكاليف إضافية، إثر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين. فقانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أقرّ عددًا من الأحكام الجبائية، من أبرزها تلك المتعلّقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
كما استجابت الحكومة لمطلب"الباطرونا" باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (150 مليار درهم).
كما تقرر بالمقابل، رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10% إلى 14%، ومن 14% إلى 20%، بالنسبة إلى عقود التأمينات، من أجل تعزيز موارد الميزانية وتعويض الخسارة المالية المرتقبة إثر تفعيل التعديل المقترح على الضريبة على الشركات.
ولن يكون مالكو السيارات وحدهم من يتحمّل هذه الإجراءات، إذ أنّ الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على التأمينات والمحروقات ستنعكس أيضًا على أسعار عدد من المنتوجات والخدمات الأخرى، مثل تعريفات النقل، التي يرتقب أن ترتفع على الأقل بالنسبة ذاتها التي ارتفعت بها الضريبة على القيمة المضافة، وسيعمد مهنيو نقل البضائع إلى تطبيق الزيادة، أيضًا، على خدماتهم، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار عدد من المواد والسلع.
من جهة أخرى، تقرّر إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2.5%، بدل 25%، كما كان الأمر قبل قرار التعليق.
وسيتمّ رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون دفع 500 درهم، بدل 300 درهم حاليًا للحصول على الطابع الخاص بالجواز.
ويتضمن المشروع عددًا من المقتضيات الأخرى، مثل اعتماد معدل واحد بدل ثلاثة، حاليًا، بخصوص الضريبة على الدخل المفروضة على مبيعات الأراضي الحضارية غير المجهزة، إذ تقرر اعتماد معدل 20% وإلغاء معدلي 25% و30%.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online