العودة

مصر: مشروع قانون التأمين الشامل في البرلمان خلال أسبوعين

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إنّ مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل في مرحلة المراجعة النهائية والانتهاء من تلافي كل الملاحظات، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبًا، وإحالته إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.
وأضاف أنّ الهدف الأساسي من القانون هو جودة الخدمات والاستمرارية المالية، لأنّه فى حالة تقديم الخدمة بشكل غير لائق فلن يكون للقانون أي قيمة أو فائدة، متوقعًا ضبط الأسعار في السوق الطبية والقضاء على المنتفعين فور تطبيق القانون. وأشار عماد الدين إلى أنه لا توجد سوى 5 حالات فقط مصابة بحمى الضنك تتلقى العلاج (٣ فى سفاجا و2 فى القصير بالبحر الأحمر)، نافياً وجود إصابات في قنا.
ورداً على موضوع حول نقص الأدوية أفاد بأنّ النواقص 10 مستحضرات فقط مقابل 17 صنفًا، لافتاً إلى أنّ الوزارة تتابع النواقص بشكل دوري، وأنّ الاهتمام بدور الشركات الوطنية ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية مكَّن مصر من التصدي لدعوات رفع الأسعار من جانب الشركات الأجنبية.  
وتابع "الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تضم ٨ مصانع، وخلال العامين الماضيين كانت بها مشكلات فى بعض خطوط الإنتاج، منها شركة النصر المنتجة لفلاتر الغسيل الكلوى التى كانت تواجه مشكلة وتم دعمها فنياً لإعادة التشغيل".

وأعلن عن خطة لمواجهة نقص أسرة الرعاية المركزة من خلال إعادة افتتاح الأقسام المغلقة، وافتتاح أقسام رعاية متخصصة مثل السموم والحروق، كما أن المستشفيات الجديدة ستسد جزءاً من العجز، خاصة أنه جارٍ العمل لافتتاح وتطوير ٣١ مستشفى، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت من وزارة التخطيط ميزانية إضافية لعمل حملات إعلانية للتوعية بالقضية السكانية، ودراسة اقتراح بوضع محفزات لتنظيم الأسرة.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online