العودة

الكويت: 13  ألف مبادر يطالبون بتعديل قانون التأمينات

ناقشت الندوة الثانية ضمن فعاليات ديوانية الباب الخامس التي نظمتها الجمعية الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة رواد الأعمال، مقترحات المجموعة لتعديل قانون التأمينات.
وركّز رواد الأعمال المشاركون بالندوة التي جاءت بعنوان "معضلة 13 ألف مبادر بالتأمينات.. الواقع والحلول!" على مشاكل أصحاب المشروعات الصغيرة مع قانون التأمينات الاجتماعية، مطالبين بضرورة تعديل القانون الذي وصفوه بالظالم.
في البداية، أشار ثامر الفضلي إلى صعوبة الانتقال بين الشرائح للمسجلين على الباب الخامس وفق النظام الحالي المنصوص عليه في قانون التأمينات، مبينًا أن الانتقال بين شرائح الرواتب هو حالياً بحد أقصى ٥٠ دينارا، إذاً يجب أن ينتظر صاحب العمل ٣٣ شهراً للانتقال إلى شريحة الراتب الأعلى، لذلك لا يوجد سبب مقنع لوجود نظام غير مرن مثل نظام الشرائح.
وطالب الفضلي بتعديل هذا النظام لضمان سهولة الانتقال بين الشرائح حسب رغبة المواطن المؤمن عليه في الباب الخامس، مطالباً الحكومة والمؤسسة العامة للتأمينات أن تعيد النظر في هذا القانون الذي يعتبر ظالمًا بالنسبة للمسجلين على الباب الخامس.
وأكّد أنّ القانون الحالي يفرض استحالة الانتقال من الباب الخامس إلى الثالث للمواطنين اللذين تجاوزا ٤٠ سنة، وهو ما قد يتضرر منه بعض أصحاب الأعمال الذين قد يتعرضون لخسائر في شركتهم الخاصة بعد هذا السن، وهو أمر غير مستبعد بسبب الطبيعة التنافسية في القطاع الخاص مشدداً على ضرورة إيجاد مخرج لتلك المعضلة.
من جانبها، دعت "شروق الدعيج" مؤسسة التأمينات إلى تثقيف الموظفين بما يخص حالة الباب الخامس والقوانين ذات الصِلة، مستعرضة حالات الظلم التي تقع على سيدات الأعمال من قبل المؤسسة، مشيرةً إلى أنّ سيدات الأعمال يتقاعدن على عمر٥٠ سنة بينما الموظفات بالحكومة يتقاعدن بعد سن ٤٥ عاماً.
وقال انس الفلاح بأنّ عدد المسجلين في "التأمينات" يبلغ نحو ٣٢٤ ألف مواطن مقابل ١٣ ألفًا فقط على الباب الخامس، مطالباً بضرورة احتساب التأمين على مبلغ دعم العمالة بالكامل، وهو ما يتم العمل فيه للمسجلين في الباب الثالث، منوهاً إلى انه كصاحب عمل يدفع اشتراكات الموظفين لديه، ويتقاعدون على راتب ٢٧٥٠ دينارًا، بينما هو سيتقاعد على راتب أقل!
وذكر الفلاح أنّ الوصول إلى السقف الأعلى للراتب يتطلب العمل لمدة ٣٧ سنة متواصلة في حال الاستمرار على شريحة الراتب الأدنى بعد خمس سنوات من التسجيل في الباب الخامس.
وتطرق أيضًا لموضوع أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء، الذين يعتمدون فقط على مهاراتهم المهنية وقد لا تستمر شركاتهم بعد التقاعد، ما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الراتب التقاعدي، لذلك لا يعتبر السقف الحالي للراتب كافياً، وهو ١٥٠٠ دينار.
بدوره، ذكر عبدالله الأنبعي، أنّ شريحة الباب الخامس يجب أن تكون أهم شريحة في الاقتصاد الوطني إذ تعتمد الدول المنتجة على أصحاب الأعمال بنسبة ٧٠٪ من دخلها القومي، لكن قانون التأمينات الكويتي يظلم هذه الفئة المنتجة ويضعها في حالة من عدم الاستقرار.
وأضاف: "يعتبر الحد الأدنى للراتب، وهو مبلغ ٢٥٠ دينارًا في الباب الخامس بمنزلة ضريبة يدفعها أصحاب الأعمال للحصول على دعم العمالة، ولكنه لا يكفي للتقاعد، لذلك يجب تعديل القانون والسعي لتحقيق الاستقرار للمسجلين على الباب الخامس."
ونوّه إلى أن الاشتراكات المرتفعة التي يدفعها المواطن عندما كان مسجلًا في الباب الثالث أو الأول لا تحتسب ولا تضم له حال انتقاله إلى راتب أدنى في الباب الخامس، داعيًا إلى ضرورة دمج الراتب السابق سواء على الباب الثالث أو الأول عند الانتقال إلى الباب الخامس.
وطالب رواد الأعمال بضم التكميلي أو التأمين على دعم العمالة للوصول بالسقف الأعلى للراتب إلى ٢٧٥٠ دينارًا، مؤكدين أن السقف الأعلى ١٥٠٠ دينار لا يكفي للتقاعد بعد ٢٥ سنة، علماً بأن غالبيتهم سيدفع تأمينات لمدة ٢٥ سنة.

 

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online