العودة

الإمارات: نظام جديد لترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم

تعتزم هيئة التأمين إصدار نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم، ليشمل قرار مجلس إدارة الهيئة مهام استشاري التأمين، ومتطلبات الحصول على رخصة، وكذلك شروط التعامل مع أي استشاري، بحيث منعت الهيئة أن يمارس المهنة أي شخص قبل الحصول على ترخيص وفق المتطلبات، كما حرمت التعامل مع أي استشاري ما لم يكن اسمه مقيدًا في السجل.

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الاستشاري الطبيعي، وفقاً لمشروع قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، ألّا يكون سبق أن تمّ إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة الاستشاري أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية.

وحدّدت الهيئة في مشروعها المتطلبات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين وإعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة، إذ اشترطت حصول الاستشاري، حداً أدنى، إما على شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل من معهد التأمين القانوني في لندن، أو المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة وتمنح شهادات مماثلة، وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات للمواطن و10 سنوات لغير المواطن، أو أن يحصل على شهادة جامعية في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو درجة زميل مشارك من معهد التأمين القانوني في لندن، أو المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات للمواطن و15 سنة لغير المواطن.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online