العودة

السعودية: قرارات جريئة في قطاعات التأمين قريبًا

تمضي المملكة بشكل واثق في طريقها نحو إتمام إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتعلق بالعديد من المجالات في شتى القطاعات، حيث تهدف خطة الإصلاح لإحراز توازن واضح في الأدوار المنوط بها للعديد من المؤسسات، وفي هذا السياق وضع البنك المركزي قواعد أكثر صرامة لشركات التأمين كجزء من حملة تهدف إلى خلق عدد أقل من اللاعبين الأكثر قوة في السوق العاملة في البلاد.

وقال مصدران، على صلة وثيقة بالأمر، لوكالة أنباء “رويترز” الدولية: إنه سيتم تطبيق إطار إشرافي جديد في الأشهر المقبلة سيجبر شركات التأمين على زيادة رأس المال بشكل كبير وتحسين الرقابة الداخلية على المخاطر، مؤكدين أنّ تلك التحركات تهدف إلى تحفيز التوحيد في صناعة التأمين وإجبار الشركات الأضعف على الاندماج مع شركات أقوى، وهو الأمر الذي سيجعلها تبرز على مسرح التنافس مع الكيانات التأمينية العملاقة.

وأضافت المصادر أن “مسؤولين في البنك المركزي قالوا إن نصف الشركات الموجودة اليوم لن تكون هنا”، مشيرين إلى “أنهم يريدون شركات أقوى في السوق”.

وتأتي تلك التغييرات المقترحة بعد مناقشات تمت خلال اجتماع بين مسؤولين من  النقد بالسعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين للتأمين هذا الأسبوع، لا سيّما في ظل سعي المملكة للمحافظة على قوة السوق وإقامة حالة من التنافسية الشديدة بين الكيانات العملاقة على مستوى الداخل.

وقد أدى هذا الضغط إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن تحرير القطاع المفاجئ قبل عقد من الزمان، عندما قام البنك المركزي بترخيص نحو 30 شركة تأمين في محاولة لتشجيع القطاع وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط، إلا أن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مجزأ ويعاني من سيطرة عدد قليل من الشركات القوية، مع وفرة من الشركات الصغيرة غير القادرة على تحقيق نجاحات في هذا القطاع بشكل ملحوظ.

وقال محمد علي لوند، وهو محلل ائتماني، بدبي في شركة موديز إنفستورس سيرفيس، إنه باستثناء شركات التأمين الخمسة الأولى، فإن حصة الشركات الـ 29 المتبقية في السوق تقل عن 37%، مؤكدًا أن الرقم ينخفض بنسبة 24 % عند استبعاد أكبر 10 شركات تأمين في السوق، ما يعني أن هذا القطاع بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الجريئة.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online