العودة

الامارات: دعوة قطاع التأمين إلى تبني معيار عالمي جديد للتقارير المالية

سلّط خبراء «كي بي إم جي» الضوء - في ندوة حول قطاع التأمين - على المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الذي سيحل محل المعيار رقم 4 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند تطبيقه في يناير 2021، والذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز الشفافية، من خلال التغيرات الجوهرية في الطرق المتبعة من شركات التأمين في تسجيل الالتزامات والأرباح.

وأفادوا بأن المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو معيار محاسبي جديد يتعلق بعقود التأمين تم إصداره في مطلع هذا العام، ويمثل تغيراً جوهرياً لشركات التأمين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وذلك وفقاً لما صرحت به «كي بي إم جي»، شبكة عالمية تضم شركات مهنية رائدة متخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، والتي دعت شركات التأمين إلى سرعة تبني المعايير العالمية.

شفافية

وقال إميليو بيرا، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية في «كي بي إم جي لوار جلف»: ندرك أن الأمر سيتطلب بعض الوقت، قبل أن تؤتي عملية التطبيق ثمارها، وتزيد درجة الوضوح والشفافية في قطاع التأمين، حيث ستحتاج شركات التأمين في المنطقة إلى عامين على الأقل لتكون قادرة على إعادة النظر في إجراءاتها، لذلك فإنه من الضروري أن يتفهم أصحاب المصلحة في قطاع التأمين، طبيعة المتطلبات التي تفرضها مرحلة التطبيق.

وإلى جانب المناقشات التي تناولت المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تطرق خبراء «كي بي إم جي» خلال الندوة إلى الحديث عن التطورات التشريعية الراهنة التي يشهدها قطاع التأمين، والتوجهات التي تحدد شكل مستقبل القطاع في المنطقة.

تنظيم

وأولت شركات التأمين في الإمارات، خلال الشهور الأخيرة، اهتماماً متزايداً بالحدود التنظيمية لتعرض شركات التأمين للمخاطر العالية المرتبطة بالأصول ذات معدلات النمو المرتفعة مثل العقارات وأسواق رأس المال.

وفي هذا الصدد قال عادل عابد، الشريك في قطاع التأمين في «كي بي إم جي لوار جلف»: أظهرت الإمارات التزاماً قوياً بتحفيز شركات التأمين لتعزيز تركيزها على أسواق الديون ورأس المال. إن اتباع ذلك النهج سوف يعود بالفائدة دون شك على كل من شركات التأمين والمستهلكين على المدى البعيد، وخاصة أنه من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في دعم النمو، والامتثال، وإدارة المخاطر، وتشجيع طرح منتجات جديدة ميسّرة.

تغييرات

وأردف عابد في ذات السياق قائلاً: بذلت الجهات التشريعية جهدا واضحا لضمان أن تكون البيانات المالية التي تعدها شركات التأمين في دولة الإمارات متسقة وقابلة للمقارنة، وهو ما ينبغي مراجعته في ضوء التغييرات الجوهرية التي يتطلبها المعيار رقم 17 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

كما ناقش المشاركون في الندوة التأثير المحتمل للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على شركات التأمين والخيارات المختلفة المتاحة أمامها حالياً.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online