العودة

السعوديّة: مؤسسة النقد.. مُعاناتنا مع شركات التأمين تبدأ بعد الحادث!!

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بإطلاقَ حملة استثنائية بدأت منذ يوم الأربعاء الفائت وتستمر حتى نهاية العام الجاري 2017م.

والحملة تمنح المُؤمن خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة تتراوح نسبته من 10% إلى 15% لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب، أو لم يكونوا يستحقون الخصم؛ لكون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

الحملة كفكرة ممتازة وقد تأخرت كثيرا وسبقتنا في تطبيقها دول كثيرة، فالشخص الذي لا يتسبب في حوادث مرورية يُخصم له مبلغ من قيمة التأمين بينما المتسبب ترتفع عليه القيمة، والمفروض برأيي أن يكون هذا التوجه إلزاميا على شركات التأمين بدون أي تدخل مُباشر من العملاء، وأن يكون التخفيض لا يقل عن 30% من القيمة الإجمالية، إلى متى ونحن نعمل بهذه الآلية وهي الذهاب والمطالبة والركض خلف الحقوق لاستعادتها؟!

أسعار التأمين بأنواعه مرتفعة جدا وأدعو مؤسسة النقد إلى تحديد أسعار ثابتة تلتزم بها شركات التأمين، حيث إن أسعار التأمين متفاوتة بين شركة وأُخرى والآلية المُتبعة حاليا في تقييم الحوادث والمطالبات تأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى 14 يوما خاصةً إذا كان الخطأ من الطرف الثاني حيث يبدأ الطرف الأول بتكبد العناء بإحضار التسعيرة ومن ثم ختمها من المرور ثم تسليمها للشركة المؤمن عندها الطرف الثاني وردد يا ليل ما أطولك حتى يستلم الشيك الخاص بقيمة التعويض؟!

المؤسسة دعت جميع المواطنين والمقيمين المستحقين لهذا الخصم إلى الاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية التي تنتهي بنهاية العام الجاري 2017م والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، وفي حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، يمكنهم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

بالتأكيد أن إلزامية التأمين على المركبات ضرورة لضمان الحقوق وحل المنازعات لكنها تتحول إلى عبء على المواطن والمقيم عند وقوع حادث ولو بسيطا، شركات التأمين تحاول وبشتى الوسائل توفير الكثير من المال على حساب المؤمن وخاصة عند التأمين الإلزامي - ضد الغير- مرة بعدم الموافقة على تغيير القطع وخاصةً الداخلية منها ومرةً بعمل تسويات مالية يتم خلالها التلاعب بأسعار قطع الغيار وأُجرة العمل، كما أن الإجراءات الطويلة والمملة وغالبا هي نوع من المماطلة في إنهاء تعميد إصلاح المركبة الذي قد يمتد إلى شهور والمتضرر هو المؤمن الذي لا يستطيع استخدام السيارة ولا يستطيع إصلاحها إلا بعد انتهاء خطاب تعميد الإصلاح من قبل شركة التأمين، وفي الختام لا أُعمم هذه المماطلات على كل شركات التأمين لكنها أضحت ظاهرة ومدار شكوى من المواطنين والمقيمين وعلى مؤسسة النقد إيجاد حلول لتك الظاهرة!

 

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online