العودة

السعودية: الرياض تؤكد إعفاء منتجات التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة

حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية كيفية تطبيق الضريبة على قطاع التأمين حيث تم إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل.

وتعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 بالمئة، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفاؤها من الضريبة. وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحة أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عما إذا كانت الرسوم المتوجبة متعلقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمين وأوضحت "الهيئة" -المسؤولة عن جباية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في السعودية- أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المؤمن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول/يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يشتمل على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وكانت "الهيئة" قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول/ديسمبر القادم تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.

وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية بدءاً من يوم 1 كانون الثاني/يناير 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

 

 

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online