العودة

الامارات: صدور تعديلات قانون التأمين في الربع الأول من 2018

قال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن الأخيرة انتهت من صياغة تعديلات مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومن المتوقع صدوره في الربع الأول من 2018.

وأضاف الزعابي أنّ التعديلات على القانون أعطت صلاحيات أكثر للهيئة تتمثل في حق إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأسس استثمار موجودات شركات التأمين، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة، وقواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين.

كما أوضح أنّ التعديلات تضمّنت كذلك تأسيس صندوق المتعثرين لتعويض المصابين جراء المركبات مجهولة الهوية، وتلك التي لم يقم صاحبها بالتأمين عن مسؤوليته تجاه الغير.

وأشار إلى أنّ صندوق المتعثرين سيغطي تعويض المصاب في حادث سجل ضد مجهول، على أن يتم رد المبلغ إلى الصندوق في حال العثور على المتسبب في الحادث، سواء أكان هارباً أو لم يؤمن سيارته ضد الغير.

وأشار إلى أنّ هيئة التأمين انتهت بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلي واتحاد المصارف، من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف، وهو ما يعرف بـ "التأمين المصرفي".

وأشار مدير عام هيئة التأمين إلى أنّ هيئة التأمين تعمل حاليًا على اثنين إلى ثلاثة أنظمة جديدة سيتم الإعلان عنهما قريبًا من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل بشأنهم.

ورداً على سؤال حول تأثر قطاع التأمين بضريبة القيمة المضافة، قال الزعابي: "بالطبع الضريبة سترفع الأسعار في القطاع بواقع 5% وستكون على الأقساط المكتتبة".

وتوقّع مدير عام هيئة التأمين، نمو قطاع التأمين المحلي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% في نهاية العام الحالي مقارنة بنسبة نمو بلغت 8.3% في 2016.

وأضاف الزعابي إن إجمالي الأقساط المكتتبة وصل إلى 40 مليار درهم في العام المنصرم ومن المتوقع زيادتها إلى حدود 43 إلى 44 مليار درهم بنهاية 2017.

وأوضح أنّ وضع شركات التأمين المحلية بدء في التحسن بعد التشريعات التي صدرت مؤخرًا من الهيئة وأعطت طمأنينة أكثر في القطاع وجعلته أكثر جذبًا للاستثمارات من ذي قبل وهو شيء مشجع وجيد.

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online